معاون سازمان استاندارد کشور:
تنها 22 هزار واحد از 130 هزار واحد تولیدی کشور تحت پوشش استاندارد هستند/وضعیت تأسف‌بار آسانسور سازمان‌های دولتی و عمومی کشور

معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد کشور گفت: تنها 22 هزار واحد از 130 هزار واحد تولیدی کشور تحت پوشش استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، وحید مرندی مقدم در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان همدان با بیان اینکه جامع ترین تعریف در خصوص امر به معروف و نهی از منکر این است که هر عملی مورد تأیید و نهی قرار بگیرد معروف و یا منکر نامیده می شود، اظهار داشت: اقدام امام حسین(ع) در روز عاشورا مهمترین قدم در احیا و اقامه امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر حوزه های سیاسی و اقتصادی را نیز در برمی گیرد، یادآور شد: یکی از مصادیق معروف، استانداردها هستند که در قرآن نیز بر لعنت خداوند بر کم فروشان اشاره شده است.

مرندی مقدم با اشاره به اینکه اندازه شناسی در ایران در سال 1304 شکل گرفت، یادآور شد: اندازه شناسی یکی از بخش های سازمان استاندارد است و وظیفه آن نظارت بر ساخت وسایل سنجش در بازار داد و ستد است.

معاون سازمان استاندارد کشور همچنین تصریح کرد: خلقت بدون نقص و خلل در قرآن، نوعی معروف است پس استانداردها نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف به شمار می رود.

وی با بیان اینکه اساس حیات یک جامعه امر به معروف و نهی از منکر است، خاطرنشان کرد: اگر استاندارد را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، اساس حیات جامعه استاندارد است.

مرندی مقدم با اشاره به اهمیت سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: توجه به استانداردسازی به صورت هوشمندانه در سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده و تمام بخش ها برای عمل به 23 بند سیاست ها، باید بند 24 یعنی رعایت استانداردها را مورد توجه قرار دهند.

وی با تأکید بر افزایش پوشش استانداردها برای کلیه فرآورده ها، اظهار داشت: در حال حاضر  بیش از 140 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می کنند که بر اساس قانون از این تعداد تنها 22 هزار تحت پوشش مستقیم استاندارد هستند.

مرندی مقدم ادامه داد: تنها فرآورده هایی مورد بازرسی قرار می گیرند که استاندارد آنها اجباری باشد و آنچه تا امروز بر عهده سازمان استاندارد قرار گرفته 800 فرآورده در 22 هزار واحد است.

وی با بیان اینکهبخش قابل توجهی از این واحدها موفق به دریافت پروانه استاندارد نشدند، یادآور شد: تعداد استانداردهای ملی کشور 30 هزار استاندارد ملی است که دو هزار استاندارد، اجباری است و هشت هزار استاندارد نیز در اختیار مردم قرار داده شده که در برخی موارد استفاده می شود.

مردنی مقدم با اشاره به انجام یک میلیون بازرسی و یکصد هزار نمونه برداری در کشور در دولت یازدهم، اظهار داشت: دو هزار و 500  ارجاع به محاکم قضایی و 12 هزار توقیف در کشور انجام شده و به طور قطع با این شرایط، کشور با بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه دو هزار و 500 نیروی انسانی در سازمان استاندارد کشور فعالیت می کنند، یادآور شد: برای پوشش  تمام واحدهای تولیدی، استاندارد به رشد در نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات نیاز دارد که کشور توان افزایش امکانات برای استاندارد را ندارد.

معاون سازمان استاندارد همچنین تصریح کرد: مطالعه تطبیقی در بین کشورهای توسعه یافته در سال 92 از سوی ایران انجام شد و کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن مورد مطالعه قرار گرفتند که اظهاریه انطباق تحت عنوان DOC تدوین و مدل های دیگر کشورها بومی سازی شد.

وی ادامه داد: بخش نامه ای از سوی معاونت اول رئیس جمهور ابلاغ شد که واحدهای تولیدی برای فعالیت، خوداظهاری را اعلام کنند که با اجرای این طرح، استانداردسازی توسعه خواهد یافت.

مرندی مقدم با بیان اینکه 28 هزار استاندارد هنوز تدوین نشده است، یادآور شد: تولیدکنندگان مختار به اظهار یکی از استانداردها هستند و باید متعهد شوند که الزامات را بر اساس یکی از استانداردها رعایت کنند.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 100 آزمایشگاه همکار در کشور، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی می توانند از این فرصت استفاده و نسبت به خود اظهاری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه امسال سال اعتماد در استانداردسازی است، اظهار داشت: تولید کننده برای حفظ برند و بازار خود، باید دغدغه بیشتری نسبت به استانداردها داشته باشد و سازمان استاندارد نیز مکلف است که نسبت به برخورد به متخلفین در این زمینه اقدام کند.

مرندی مقدم همچنین تصریح کرد: کسی که در تولید تخلف می کند، متخلفی است که نام تولید کننده را بر خود گذاشته است.

معاون سازمان استاندارد با تأکید بر اعتماد به تولیدکنندگان، یادآور شد: روند از سمت استاندارد اجباری به خود اظهاری تغییر یافته و مرحله به مرحله، تولیدکنندگان توجیه خواهند شد و به کمک سازمان استاندارد خواهند آمد که در این راستا می توانند بدون مراجعه به سازمان، محصول تولیدی خود را در یکی از آزمایشگاه های همکار در سامانه آزمایش کنند که نتیجه این آزمون به سازمان اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 650 آسانسور در سازمان های عمومی و دولتی مورد بازرسی قرار گرفتند، گفت: بیش از 99 درصد این آسانسورها دچار نقص بوده و با استاندارد انطباق نداشتند و به نوعی می توان گفت که آسانسورها در کشور وضعیت اسفباری دارند.

مرندی مقدم با بیان اینکه نامه های متعددی با محوریت استانداردسازی آسانسورها به دستگاه ها ارسال شد اما مورد توجه قرار نگرفت، اظهار داشت: این نامه ها به دانشگاه صنعتی شریف نیز ارسال شد که به دلیل بی توجهی به این موضوع، سقوط آسانسور در دانشگاه منجر به آسیب دیدگی تعدادی از افراد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که منویات مقام معظم رهبری در سال جاری حتی در مورد چند کالا مورد توجه قرار بگیرد.