Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی خبر اقتصادی توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات قابل شکایت نیست

توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات قابل شکایت نیست

شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات را قابل شکایت در این دیوان ندانست.

به گزارش "همدان نیوز"، در حکم شعبه 14 دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی به‌شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه‌شده و مفاد لایحه دفاعیه، شکایت وارد و درخور پذیرش نیست زیرا اقدام معترض‌عنه پس از احراز انتقال امتیاز داروخانه توسط خوانده صورت پذیرفته که در محدوده وظایف قانونی و مطابق مقررات بوده است و در خصوص بخش دیگر شکایت شاکی دائر به اعتراض به توقیف حساب‌های بانکی نظر به اینکه اقدام انجام‌شده جزء امور اجرایی بوده که قانونگذار این اختیار را به واحد مالیاتی جهت وصول مطالبات اعطاء کرده و قابل شکایت در دیوان عدالت نیست، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره قطعی است.

شهرداری نمی‌تواند در وصول عوارض آلایندگی دخالت کند

شعبه 28 دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی به‌طرفیت شهرداری هفتگل اعلام کرده است: نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 5022/ت/30349ـ هـ ـ مورخ نهم اردیبهشت سال 83 هیئت وزیران، مرجع وصول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... مصوب 1381 سازمان امور مـالیاتی بوده و شـهرداری‌ها نمـی‌توانند رأساً دخالتی در این موضوع داشته باشند، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص [داده] و به‌استناد مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان رأی معترض‌عنه (رأی کمیسیون ماده 77) ابطال می‌شود و این رأی قطعی است.

کشتارگاه‌ها مشمول معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی نمی‌شوند

شعبه 14 دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده دیگری در خصوص شکایت شرکت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی و نامه معاون عملیات سازمان امور مالیاتی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه‌شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و درخور پذیرش نیست زیرا نامه معترض‌عنه در اجرای دستورالعمل شماره 222/1351/281099 مورخ 12 آذر سال 86 رئیس کل سازمان امور مالیاتی صادر شده است و تخلف از وظایف محوله مشهود نیست و مفاد آرای معترض‌عنه صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بر این استدلال استوار است که مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم بر معافیت واحدهای تولیدی و معدنی است در حالی که کشتارگاه فاقد ویژگی اشاره‌شده در مواد صدرالذکر بوده و در نتیجه نمی‌تواند از معافیت‌های مندرج برخوردار باشد و شرکت شاکی نیز دلیلی که حکایت از استحقاق در برخورداری از معافیت باشد ارائه نداده است، لذا شکایت را وارد تشخیـص نـداده، رأی به رد شکایـت صـادر و اعلام مـی‌کند رأی صادره قطعی است./ تسنیم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن