مصوبه حق بیمه کارگران ساختمانی، قیمت مسکن را نجومی‌تر می‌کند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت اصلاح قانون حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.

به گزارش "همدان نیوز"، سعید حاجی بابایی در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورا که با حضور اعضای انجمن هیأت مدیره انبوه سازان استان همدان برگزار شد، اظهار کرد: افزایش ۲ تا ۴۰ برابری بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی در صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ یکی از مشکلات نوظهوری است که مردم و انبوه سازان با آن مواجه شده‌اند.

وی با با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد شهرهای کشور دارای بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی هستند، افزود: این مصوبه باعث پرداخت مبلغ قابل توجهی تحت عنوان تأمین اجتماعی از مردم و سازندگان در ابتدای زمان صدور پروانه خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن نیست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: وضعیت قیمت مسکن مطلوب نیست و شرایط نامطلوب و بدی بر بازار مسکن حاکم است که باید تصمیمات درستی بگیریم تا بار دیگر شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن نباشیم.

حاجی بابایی ادامه داد: این مصوبه، کُندشدن نوسازی بافت فرسوده را نیز به دنبال خواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان در ادامه خواستار ارسال لایحه‌ای در همین رابطه از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی شد و گفت: اصلاح این مصوبه واقعاً ضرورتی انکار ناپذیر است، چراکه باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.

حاجی بابایی با بیان اینکه این مصوبه فرمول محاسبه بیمه را تغییر داده است، ادامه داد: به طور مثال یک ساختمان که سال گذشته مشمول پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی شده بود با فرمول جدید مالک آن باید چیزی در حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای این موضوع پرداخت کند، در حالی که میزان خدمت ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی به هیچ وجه با مبلغ دریافتی مطابقت و هم‌خوانی ندارد!

وی همچنین با اشاره به شعار سال مهار تورم و رشد تولید افزود: از نمایندگان مجلس انتظار بود این تصمیمات را با تأمل بیشتری اتخاذ کنند و تبعات این مصوبات را در زندگی مردم ببینند که امیدوار هستیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این تصمیم تجدیدنظر کنند.