پایگاه خبری همدان نیوز

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری خبرد داد.

به گزارش "همدان نیوز"، حسن لطفی در خصوص لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: از روز گذشته کمیته تخصصی را در این رابطه تشکیل دادیم که متشکل از سه نفر از اعضای سازمان امور استخدامی کشور، سه نفر از قوه قضائیه، دو نفر از دیوان عدالت اداری، سه نفر از مرکز پژوهش های مجلس، سه نفر از دیوان محاسبان و پنج نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی است و بنده هم ریاست این کمیته را بر عهده دارم.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس، ماده به ماده قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و موارد تخصصی را به این کمیته ارجاع می دهد. جلسات این کمیته در روزهای شنبه و سه شنبه برگزار می شود. از دیروز که مشغول برسی این قانون هستیم مباحث و تعاریف تخصصی ماده 1 این قانون، یعنی وزارت خانه ها و ماده 2 شرکت ها و موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین تکلیف شده اند.

وی ادامه داد: قرار است تا پایان شهریور نتایج بررسی ها و پژوهش های انجام گرفته در خصوص آسیب ها و موانع اجرایی این قانون را به همراه قوانین اصلاح شده  به کمیسیون اجتماعی ارجاع و کمیسیون اجتماعی هم بعد از تائید نهایی در اوایل مهر ماه آن را به صحن ارجاع دهد.

لطفی خاطرنشان کرد: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای حدود 128 ماده است و احتمال این که چندین مواد دیگر به آن اضافه شود وجود دارد. در واقع این قانون بعد از نهایی شدن، تبدیل به قانون مهم و مادر کشور می شود که می توان گفت بعد از قانون اساسی، مهمترین قانون کشور خواهد بود. قرار است قبل از بررسی قانون بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس، این لایحه بررسی و به شورای محترم نگهبان ارجاع شود.

وی در پاسخ به سوال جایگاه همسان سازی حقوق ها در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: همه این موارد در قانون جدید پیش بینی شده است. بحث استثنائاتی که متاسفانه در قانون قبلی موجب شده بود برخی از دستگاه ها از حقوق های بالا برخوردار باشند و بعضی از حقوق های کم، مورد توجه است. انواع اقسام قراردادها و نحوه استخدامی که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته است در این قانون اصلاح می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین افزود: در قانون خدمات مدیریت کشوری تعدد قوانین در دستگاه های مختلف حذف شده است و طبق این قانون همه دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی غیر دولتی مشمول این قانون هستند و در واقع این قانون نحوه مدیریت کشور را تعیین تکلیف می کند./ خانه ملت