پایگاه خبری همدان نیوز

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن را برای بازنشستگی ۳۰ سال برآورد کردیم و قانون موقت نمی تواند آن را به ۳۲ سال افزایش دهد.

به گزارش "همدان نیوز"، حسن لطفی در گفت و گو با ایسنا، درباره نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیان کرد: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این است که در بیشتر جاها از فرار مالیاتی جلوگیری کرده است، مواردی که قبلا در بودجه سالیان گذشته در بحث مالیات دیده نمی شد، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: مالیات بر ماشین های لوکس و ویلاها و خانه های گران قیمت از جمله مواردی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی برنامه ای برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات ها تدارک دیده شده است که به نفع کشور است.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما یکی از نقاط ضعفی که در ساختار بودجه دیده می شود و متاسفانه تاکنون در هیچ یک از بودجه های سنواتی اصلاح نشده است، این است که هیچکدام از دستگاه های اجرایی در سطح استانی و شهرستانی ردیف مشخصی ندارند و بودجه به صورت گلوبال در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد و متاسفانه در لایحه بودجه نیز هیچ فرآیندی برای آن پیش بینی نشده است که مشخص شود مثلا در حوزه عمران یا کشاورزی چه میزان بودجه متعلق به هر شهرستان است.

لطفی در پایان تاکید کرد: در خصوص افزایش سن بازنشستگی که در لایحه بودجه آمده است، باید بگویم که قانون موقت نمی تواند قانون دائمی را از بین ببرد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن را ۳۰ سال برآورد کردیم و قانون موقت نمی تواند آن را به ۳۲ سال افزایش دهد. ما تاوان بی لیاقتی مدیران صندوق های بازنشستگی را نباید از عمر انسان ها بگیریم. امروز کدام کارمند بالای ۲۵ سال، انگیزه کار دارند که ما بخواهیم دو سال دیگر به سن کار آنان اضافه کنیم، این امر خلاف قانون است و اجرایی نخواهد شد./ ایسنا