۲۴۴ پرونده در همدان به سازش رسید

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان از اجرای پویش صبر در همدان خبر داد و گفت: از زمان اجرای این پویش ۲۴۴ فقره پرونده در استان همدان منتهی به سازش شده است.

به گزارش "همدان نیوز"، سیدهادی مصطفوی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای محرم تا اربعین حسینی پویشی تحت عنوان پویش صبر کلید خورده و حامیانی از این پویش حمایت کردند.

وی با بیان اینکه با اجرای پویش صبر در استان همدان ۶۱ پرونده دعاوی خانوادگی منتهی به صلح و سازش شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۲۵ میلیارد ریال دعاوی مالی به رضایت رسیده و یک فقره قتل نیز در شهرستان اسدآباد به رضایت رسیده است.

مصطفوی با تأکید بر اینکه همدان رتبه بالایی در صلح و سازش دارد به طوریکه بین ۴۰ تا ۵۶ درصد پرونده ها مختومه شدند، خاطرنشان کرد: چهار پرونده قتل در شهر همدان در حال مذاکره برای مصالحه است که نتایج آن در اربعین اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷۸ سازمان یونسکو به علت اهمیت نقش خبرنگاران در توسعه صلح و سازش نامگذاری هایی در این زمینه داشت که نشان می‌دهد انتشار اخبار سالم چقدر اهمیت دارد، مطرح کرد: سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم قوه قضائیه بوده که از دوره‌های قبل اجرا شده و در زمان ریاست فعلی هم ادامه پیدا کرده و در همدان با تشکیل کارگروهی این سند در حال پیگیری است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان اظهار کرد: شاهد کاهش وروی پرونده در مجموعه های قضایی استان هستیم که یکی از شاخصه های اجرای صحیح این سند تحول است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان پایین ترین سطح نگهداشت پرونده ها را دارد، افزود: هر ساله همدان از لحاظ جرائم لسانی رتبه اول را داشت اما با اقداماتی که در طرح های «مصلحین» و «شمیم رضوی» که از طرح های ابداعی استان بوده، دیگر شاهدیم که جرائم لسانی جزو جرائم همدان نیست.

مصطفوی با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد در استان همدان باید اولویت بندی مسائل فرهنگی داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از قوانینی که در حال اصلاح است، قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه اجرای مدل تعالی یکی از طرح های در حال اجرا در قوه قضائیه است، ادامه داد: مرکز توسعه حل اختلاف متولی اجرای این طرح است که این الگو از سال ۹۹ در حال اجراست که هدف بالا بردن کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم و افزایش صلح و سازش است.

وی با اشاره به اینکه کارگروه های ویژه صلح و سازش برای پرونده های قتل و کلان در استان ایجاد شده است، تصریح کرد: در ماه های گذشته آمار خوبی در مصالحه پرونده های قتل داشتیم.

مصطفوی خاطرنشان کرد: مسأله داوری و میانجیگری از طریق توسعه حل اختلاف در حال انجام است و داوری ها در دو حوزه تخصصی و عمومی انجام می‌شود که مجموعه خبرنگاران و خبرگزاری ها می‌توانند به عنوان صلح یار معرفی شوند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با تأکید بر قوه قضائیه الکترونیک، بیان کرد: دادرسی الکترونیک در شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی در حال انجام است به طوریکه بدون تشکیل پرونده فیزیکی تمام اطلاعات در سیستم ثبت می شود.

وی با بیان اینکه در طرح شمیم رضوی نیز از ۲۸۸۳ پرونده، ۴۳۲ پرونده به مصالحه ختم شده است، یادآور شد: ۴۵۰ وکیل مصلح در استان همدان در حال فعالیت هستند.

مصطفوی از اضافه شدن دو حوزه قضایی به استان خبر داد و گفت: دو حوزه قضایی شیرین سو در شهرستان کبودراهنگ و حوزه قضایی زند در ملایر اضافه شده است.

وی با بیان اینکه همدان به لحاظ سلامت قضایی جزو سالم‌ترین استان‌ها بوده است، یادآور شد: کمترین کیفرخواست و شکایت از همکاران قضایی در استان داشتیم که نشان دهنده این است که نیروهای ما با سلامت کار و سعه صدر پرونده ها را رسیدگی می‌کنند و اخراجی در قوه قضائیه نداریم.

وی ادامه داد: ترافیک شهر همدان یکی از مسائلی بوده که دادستانی همدان ورود کرده و باید مسئولان قبل از بازگشایی مدارس فکری برای این موضوع کنند تا در زمان بازگشایی مدارس، مردم با اوج ترافیک و مشکلات مواجه نباشند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه کمیته مقابله با فساد از دو سال گذشته شکل گرفته است، درباره ترک فعل مدیران استان، اظهار کرد: در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز موضوع ترک فعل مسئولانی انجام گرفته است ضمن اینکه ترک فعل ها الزاماً منتهی به پرونده های قضایی نمی شود. اگر به مسئولان ابلاغ شود و اقدامی نکنند طبق ماده ۵۷۶ جرم است و قابلیت پیگیری دارد؛ به عنوان مثال در بحث آلودگی رودخانه همدان در سال ۹۹ اخطار دادیم و آلایندگی برطرف شد و پرونده قضایی تشکیل نشد.

وی با اشاره به بحث قیمت مسکن و اجاره بها در همدان، تصریح کرد: از دو سال گذشته کارگروه کنترل اجاره بها تشکیل شد و سامانه ای طراحی کردند که قرارداد اجاره کنترل شود و پس از اجرای این کارگروه کاهش چند درصدی در اجاره بها اتفاق افتاد اما ادامه پیدا نکرد.

وی ادامه داد: در همدان نظارت جدی در این زمینه شده و قراردادها بررسی شد اما واقعیت این است که ما به قراردادهای خصوصی دسترسی نداریم بنابراین همه مسئولان استان باید برنامه ای برای این موضوع داشته باشند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان در پایان گفت: با راه اندازی سامانه املاک توسط راه و شهرسازی، با جمع شدن اسناد عادی، پلمب مشاوران املاک غیرمجاز، ثبت املاک در سامانه و تنظیم قراردادهای رسمی جلوی سوءاستفاده سودجویان گرفته خواهد شد.