پایگاه خبری همدان نیوز

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه متأسفانه از حقوق اجتماعی مردم بسیار غافل شدیم، گفت: در کنار حقوق اقتصادی و سیاسی، باید حقوق اجتماعی مردم را در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، امین زاده در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه هر استان پایلوت یکی از حقوق شهروندی می شود، اظهار داشت: استان لرستان پایلوت تأمین حق امنیت شد و دیگر استانها نیز دیگر حقوق را پذیرفتند و استان همدان هم باید آمادگی خود را جهت پایلوت شدن در یکی از موارد حقوق شهروندی اعلام کند.

وی با بیان اینکه بار سنگینی بر عهده ما است و مبادا به نفع خانواده و منافع مالی خود این وظیفه را انجام ندهیم، یادآور شد: باید به خود ظلم کنیم تا دیگران راحت باشند.

دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه در حقوق شهروندی، حق ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به یکدیگر تعریف شده است، خاطرنشان کرد: آزادی های مشروع برای هر فردی مطلق نیست و تا زمانی که فرد به حقوق دیگران آسیب نزند، آزاد است.

امین زاده افزود: چون ملت نسبت به دولت در موضع ضعیف تری قرار دارد دولت باید حق ملت را بیشتر رعایت کند.

دستیار رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید به فکر شهروندان بود که در موضع بسیار پایین قرار دارند، گفت: قرار نیست صدقاتی کار کنیم و پول بین مردم توزیع شود.

وی با بیان اینکه سند حقوق شهروندی بر اساس اصل 134 قانون اساسی تدوین می شود، یادآور شد: می توان استراتژی را در برنامه ششم توسعه بر اساس حقوق شهروندی برنامه ریزی کرد.

امین زاده با بیان اینکه متأسفانه از حقوق اجتماعی مردم بسیار غافل شدیم، گفت: در کنار حقوق اقتصادی و سیاسی، باید حقوق اجتماعی مردم را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در شورای شهر نمی‌خواهیم باشگاه سیاسی راه بیاندازیم و اعضا باید دغدغه‌های شهری، ساخت و سازها، فرهنگ مردم و ترافیک شهری را مدنظر قرار دهند و باید تحقیق کنیم که انسان هایی که می خواهند به درد مردم برسند، چه کسانی هستند؟

دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بر اساس فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) تدوین شد، تصریح کرد: فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری نیز در سال 81 صادر شد و در نهایت در سال 92 رئیس جمهور وعده حقوق شهروندی را داد و از مردادماه تهیه این سند برای ارائه گزارش صدروزه آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پس از سه سال سند فعلی مبتنی بر فقه و شرع مقدس اسلام تهیه شد، گفت: این سند تنها برای حقوق شهروندان و نه برای چیز دیگری تدوین شد که در طول ده سال برای فرهنگسازی پیش می رود و هیچ نگاه سیاسی و شتاب زدگی برای نهادینه شدن حقوق شهروندی ندارد.

امین زاده گفت: در مقابل پرسشگری مردم پاسخگو خواهیم بود و مردم باید یاد بگیرند پرسشگر باشند تا حدی که دولت بتواند پاسخ دهد؛ هرچند می توانیم بهتر از حد فعلی شویم.

وی با بیان اینکه تغییر رفتار در ادارات را با بمباران تبلیغات می توان یک شبه انجام داد، اظهار داشت: تغییر رفتار مردمی در طول پنج تا ده سال انجام می شود.

دستیار رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر به جای ارباب رجوع، رعیت رجوع داریم، خاطرنشان کرد: چرا فرد باید بارها خم شود و برای انجام کارش دست بوسی کند در حالیکه انجام وظایف از سوی دستگاه ها حق اوست.

وی افزود: نباید شأن شهروند خرد شود در مواردی باید فرد در برخی نهادها خم شود تا درخواست خود را مطرح کند؛ این کار را نکنید.

امین زاده با بیان اینکه در مواردی که مردم از آن اطلاع ندارند، رانت صورت می گیرد، یادآور شد: شهروند در مواردی احساس می‌کند باید حق ویژه ای را بپردازد چون از قانون اطلاع ندارد و بخشنامه‌ها به مردم اطلاع داده نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: دسترسی آسان به خدمات اداری و حفظ حریم خصوصی مهم است و اگر اسنادی در دستگاه ها دارند قرار نیست اطلاعات آنها در اختیار دیگر نهادها قرار بگیرد.

دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه اگر ممیز مالیاتی از سوی مؤدی بیشتر حساب شد باید به شهروند خسارت بپردازد، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای این مصوبه این است که اگر تمام موارد در شکایات مردم وصول شود، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، صالح به پیگیری خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه فرآیند گمرک از 29 روز به یک روز کاهش یافته است، یادآور شد: دستگاه های اجرایی موظفند در برابر هیئت‌های رسیدگی برای نقض حقوق شهروندان پاسخگو باشند.

امین زاده تأکید کرد: حقوق عامه دانستنی، خواستنی و گرفتنی است و تا یک مرحله نباشد امکان اجرای آن نیست.

وی با بیان اینکه هیچ سمنی از دولت پول نخواست و حق دیده شدن از دولت می خواست، گفت: اجرای حقوق شهروندی بدون کمک سمن ها امکان پذیر نیست؛ دستگاه ها فربه شدند با این وجود بازهم سمن‌ها هستند که می‌توانند به دولت کمک کنند.

دستیار رئیس جمهور با بیان اینکه اگر کسی حق مالکیت فکری را نقض کرد، حق شکایت وجود دارد، یادآور شد: قوانین متعددی در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: در مواردی زیرساخت‌ها برای اجرای قوانین باید آماده شود؛ به طور مثال در خصوص ریزگردها باید مذاکراتی با دیگر کشورها باید صورت بگیرد تا بتوان از ورود آن جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه بودجه رفاهی دولت 200 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: با 45 هزار تومان یارانه، هدفمندی وجود ندارند و باید هدفمندی برای کسانی که نیاز به یارانه دارند، انجام شود.

امین زاده با اشاره به افزایش جرم انگاری، گفت: یک هزار و 500 عنوان مجرمانه وجود دارد که تعدادی عنوان مجرمانه غیرقابل گذشت است و باید فرد به زندان برود که این موضوع امنیت اجتماعی به هم می ریزد.

وی افزود: تلاش دولت این است که با هماهنگی قوه قضاییه جرائم قابل گذشت افزایش یابد.

دستیار رئیس جمهور از سمن ها خواست که آگاهی مردم در خصوص حقوق شهروندی را افزایش دهند و در این رابطه خاطرنشان کرد: سمن های استان آموزش‌های عمومی و تخصصی را متکفل شوند و سمن های حقوقی نیز مشاوره های ارزان قیمت را در مساجد،  خیریه ها و فرهنگسراها ارائه دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سمن‌ها جایگزین روش‌های قضایی را پیدا کنند و به جای اجازه دادن جهت ارجاع پرونده ها به قوه قضاییه، بانی جایگزین های قضایی شوند.