پایگاه خبری همدان نیوز

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه بايد مراکز عرضه مواد دخانی ساماندهی شوند گفت:‌ ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قوانین است.

به گزارش "همدان نیوز"  و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مهدی خدابخشی با اشاره به لزوم کنترل مصرف مواد دخانی اظهار کرد: متاسفانه مواد دخانی، به عنوان یکی از پنج کالای تجاری اول پردرآمد و پرسود دنیا به شمار می‌رود به طوری که صاحبان کمپانی‌های معروف سیگار دنیا حاضرند بابت تبلیغات محصولات خود، رقم‌های نجومی پرداخت کنند.

وی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد یک سال این کمپانی‌ها رقمی بالغ بر300 میلیارد دلار است که با 20 سال فروش نفت ایران برابری می‌کند در حالی که هر چهار ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهد.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد در قرن بیستم 100 میلیون نفر در اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست دادند و سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند اگر این روند ادامه یابد تا پایان قرن 21 قریب به یک میلیارد نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات سهولت دسترسی به دخانیات است گفت: سهولت دسترسی به یک خدمت خاص، در گرایش به استفاده از آن موثر است.

خدابخشی بیان کرد: سهولت دسترسی به باشگا‌ه‌های ورزشی، فضای سبز و پارک‌ها در گرایش جوانان به ورزش اثر بسیاری دارد اگر بتوانیم جوانان را به این سمت سوق دهیم در کاهش مصرف دخانیات موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌ها امروزه در کشور خرید سیگار، حتی از تهیه نان آسان‌تر شده و در کمتر از 3 دقیقه امکان‌پذیر است گفت: دکه‌های روزنامه فروشی، سوپرمارکت‌ها، خواروبارفروشی‌ها و بسیاری از اصناف دیگر، به صورت قانونی یا غیرقانونی سیگار می‌فروشند و همین عاملی برای افزایش مصرف دخانیات به شمار می‌رود.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه افزایش مراکز عرضه دخانیات از یک طرف به افزایش مصرف دخانیات منجر می‌شود و از طرف دیگر کنترل آن را سخت می‌کند افزود: در ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در سال 85 به تصویب رسید، مقرر شد فروش محصولات دخانی، از طریق پروانه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی وقت براساس دستورالعمل مصوب ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات صادر می‌شود، ساماندهی شود.

خدابخشی تاکید کرد:‌ بر اساس این قانون، توزیع فرآورده‌های دخانی از توسط اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است گفت: بر اساس ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون جامع نیز فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودکار ممنوع است.

فروش محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است

وی با بیان اینکه فروشندگان و عرضه‌کنندگان محصولات دخانی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی باید پروانه فروش داشته باشند گفت: تعداد بالایی از افراد در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست خواهند داد و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 18 سال سن را از وی تقاضا کند.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در عمل نتوانسته به اهداف مدنظر قانونگذار برسد.

وی بیان کرد: بر اساس قانون، وزارت صمت مکلف شد ترتیبی اتخاذ کند عرضه دخانیات فقط در اماکن و واحدهای مجاز صورت گیرد و سه صنف «سوپرمارکت، خواروبارفروش و خرده‌ فروش» به عنوان واحدهای مجاز در نظر گرفته شدند، اما پس از گذشت 13 سال از تصویب این قانون به نظر می‌رسد هنوز ساماندهی عرضه به صورت کامل اتفاق نیفتاده است.

خدابخشی تصریح کرد:‌ عدم ساماندهی مراکز عرضه محصولات دخانی، از یک طرف امکان اجرای دقیق و کامل قانون را از بین برده و از طرف دیگر  باعث دسترسی آسان افراد به تهیه سیگار و قلیان شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، فروش محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است گفت: تا زمانی که ساماندهی مراکز عرضه‌کننده محصولات دخانی به صورت کامل اجرایی نمی‌شود، بازدارندگی قانون در برخورد با مراکزی که بدون پروانه فروش اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند، موثر نخواهد بود.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه ابن سینا با بیان اینکه بر اساس قانون، تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبارفروش و سقط فروش مجاز به فروش سیگار و عرضه محصولات دخانی هستند افزود: دکه‌های روزنامه فروشی و کیوسک‌های مطبوعاتی که زیر نظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و شهرداری ها اداره می‌شوند، به هیچ عنوان اجازه عرضه سیگار و سایر محصولات دخانی را ندارند.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه امروزه شاهدیم اغلب دکه‌های روزنامه فروشی، به نخستین انتخاب سیگاری‌ها برای خرید سیگار تبدیل شده‌اند و فروش دخانیات، بخش زیادی از درآمد صاحبان این دکه‌ها را تامین می‌کند.

خدابخشی با بیان اینکه ضرورت دارد همزمان با برخورد قانونی، پیشنهاداتی برای جایگزینی فروش دخانیات در دکه‌ها ارائه شود گفت: بر اساس قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است.

ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

وی عنوان کرد:‌ آئین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی تاکید می‌کند که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان‌ها و بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: بر اساس تبصره 1 این آئین‌نامه، اماکن عمومی مسقف به محل‌هایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عمومی مردم از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد ، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌هاست.

وی گفت: سالن‌های نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه‌ها، هتل‌ها، مهمانسراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها، رستوران‌ها، موزه‌ها، ترمینال‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز شامل این موضوع می‌شوند.

خدابخشی با اشاره به اینکه قلیان‌سراها نیز به عنوان یکی از اماکن عمومی، اجازه عرضه قلیان را ندارند تاکید کرد: عدم ساماندهی عرضه دخانیات، علاوه بر ضرر و زیانی به سلامت عمومی از نظر اقتصادی نیز مشکلاتی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه قاچاق، یکی از مهمترین مشکلاتی است که به دلیل عدم ساماندهی عرضه دخانیات، گریبان دولت‌ها را می‌گیرد افزود: براساس مطالعات صورت گرفته در گمرک‌های جهانی، بازار غیرقانونی محصولات دخانی یک دهم بازار جهانی را اشغال کرده است.

مسوول کنترل دخانیات دانشگاه ابن سینا با تاکید به اینکه قاچاق دخانیات علاوه بر اینکه یک مشکل بزرگ بهداشتی محسوب می‌شود معضل نگران‌کننده در حوزه اجرای قوانین است  افزود: بیشتر گروه‌های جنایی سازماندهی شده بین‌المللی نظیر سازمان‌های تروریستی در آن دخالت دارند.