Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت آزادی مسئولانه

آزادی مسئولانه

b_150_150_16777215_00_images_news_kenarkhabar_khabar11.jpgشعار نمایشگاه بیستم، «آزادی مسئولانه» است.

به گزارش "همدان نیوز"، اگرچه نمی توان و نباید کاستی های زیرساختی، مشکلات اقتصادی، ضعف نیروی انسانی، انتظارات نابجای مدیران، بحران تیراژ و بیم های رسانه ها را نادیده گرفت امّا متغیر بحرانی امروز در فضای رسانه ای کشور، نبود تعریف دقیق و شفاف از آزادی بیان و حد و مرز آن، مسئولیت اجتماعی، شیوه ایفای نقش نظارتی رسانه ها و به ویژه اخلاق حرفه ای است.

دولت به «آزادی رسانه ها در چارچوب قانون» باور دارد و تلاش می کند به آن عمل کند. واژه «تلاش» را مجبوریم به کار ببریم زیرا رویه های غلط، متأسفانه فرهنگ سازی خاص خود را کرده است و دمیدن این رویکرد به سایر بخشها و تغییر بنیادین نگاه ها تا پایین ترین سطوح مدیریتی نیازمند صرف انرژی و زمان زیادی است.

وقتی رسانه ها بر همایش جمعی خود نام «آزادی مسئولانه» را می گذارند به آن معناست که اگر به دنبال افزایش فضای آزاد هستند به رغم تصویرسازی غلط مخالفان مطبوعات، آزادی بدون قید و شرط نمی خواهند. اولاً در چارچوب مسئولیت اجتماعی به دنبال ایفای کار ویژه نظارتی هستند تا به نمایندگی از افکار عمومی بر کار حاکمان نظارت کنند و مطالبه گر مطالبات مردم باشند و ثانیاً به روحیه ای مسئولیت پذیر، همه جانبه گر، غیراحساساتی، فهیم، غیرابزاری و پاسخگو باور دارند و باید داشته باشند. به عبارت بهتر، همکاران رسانه ای اگر به دنبال پاسخگو کردن دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی هستند خود را فراتر از چارچوب و الزامات حقوقی ندانند.

درست است که پاسخگویی مسئولان در گروی پرسشگری افکار عمومی (و نمایندگان آن، یعنی رسانه ها است) امّا این به معنای آن نیست که این پرسشگران، خود بی نیاز از پاسخگویی باشند و می توانند هر خلافی را مرتکب شوند و تا حدّ پیاده نظام جریان های قدرت و بلکه کیسه شن جنگ های خیابانی فروکاسته شوند و یا با وجود ادّعای نمایندگی افکار عمومی، حقوق شهروندان و حقوق ملّی را نادیده بگیرند.

این سوء تفاهم باید در تعامل و تفاهمی بین حاکمیت و رسانه ها رفع شود. در ایجاد این تفاهم، رسانه ها و روزنامه نگاران نیازمند تدوین میثاقی شفاف، دقیق، جزئی و اِجماعی هستند و باید ساز و کار ارزیابی و ترتیبات انضباطی را ایجاد کنند تا هر آن که را در پوشش رسانه، به دنبال کاری دیگر است از خود برانند. این پالایش و والایش درون صنفی، اثربخش، ماندگار و برای حاکمیت و شهروندان، اعتمادزا و اطمینان بخش است.

ضوابط دقیق اخلاق و مسئولیت های حرفه ای حتی رابطه روزنامه نگاران با یکدیگر و روزنامه نگاران با مدیران رسانه ها را بهبود می بخشد. سرقت های ادبی، بی توجهی احتمالی مدیران رسانه ها به حقوق روزنامه نگاران، بی تعهدی احتمالی روزنامه نگاران نسبت به رسانه خود و ... نیز در همین ساز و کارها چاره اندیشی می شود.

امّا گام مقابل که از سوی مجموعه دستگاه های حاکمیتی باید برداشته شود:

اولاً، اصلاح جدّی تلقی از رسانه ها است. آنان مزاحمانی مچ گیر و بی ادب و ناآگاه یا کارگزاران روابط عمومی نیستند بلکه در صورت وجود فضایی مسئولانه، زمینه ساز تحکیم مبانی مردم سالاری دینی و غیرتشریفاتی اند.

ثانیاً، ریل گذاری و ایجاد ترتیبات حقوقی؛ با توجه به آن که حقوق، مکمل و بلکه ضامن اجرای قضایا و گزاره های اخلاقی است. تلاش دولت در عملیاتی کردن قانون درخشان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که متأسفانه چهار سال بایگانی شده بود و همچنین پیگیری تقدیم لوایحی درباره تبلیغات، قانون رسانه های همگانی و نظام صنفی رسانه در همین چارچوب ارزیابی شود. کانون طلایی این حرکت، بهره گیری از صنوف و ذینفعان مشترک در تدوین چنین قوانین حمایتی است.

بدیهی است در اصلاح رابطه موجود، نیازمند پرداخت هزینه هایی نیز هستیم و تا حصول رابطه ای بانشاط، شاهد اختلالاتی نیز خواهیم بود امّا چشم انداز آرمانی این رابطه و باور قلبی به آن، منحنی هزینه – فایده را معنا می بخشد.

نویسنده: دکتر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن