Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت بسته حمایتی یا تجارتی؟/ جایگاه مردم کجاست؟

اندر حکایت حمایت از مدارس غیردولتی؛
بسته حمایتی یا تجارتی؟/ جایگاه مردم کجاست؟

b_150_150_16777215_00_images_madares.gheyredolati.jpgبا فرا رسیدن فصل تابستان، دغدغه والدین برای تحصیل فرزندانشان نه تنها کمتر نمی شود بلکه دوچندان خواهد شد؛ چراکه مقوله ثبت‌نام در مدارس پروسه سختی است که هرساله در این ایام خانواده ها را با خود درگیر می کند.

همدان نیوز- مدارس دولتی، غیردولتی، تیزهوشان، هیئت امنایی و عناوین دیگر باعث شده در سال‌های اخیر، خانواده‌ها انتخاب سخت‌تری برای  محل تحصیل فرزندشان داشته باشند که البته شهریه های متفاوت این مدارس، میل به ثبت نام در مراکز دولتی را بیشتر کرده است؛ هرچند مدارس دولتی نیز سالهاست که به بهانه های مختلف همچون کمک به مدرسه، فوق برنامه و حتی مبالغی برای چاپ برگه‌های امتحانی را دریافت می کنند و این عناوین جزئی از شهریه محسوب نمی شود و با این وجود آموزش و پرورش هر ساله اعلام می کند که دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است.

رشد مدارس غیردولتی در طول سال‌های گذشته و دریافت مبالغی برابر با شهریه دانشگاه‌ها به بهانه کیفیت آموزشی بالا و برخورداری از تجهیزات و امکانات بهتر، خانواده های برخودار از شرایط مالی بهتر را مجاب کرده که فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کرده تا سطح کیفی بالای آموزش را تجربه کرده و فضای شلوغ کلاس‌های مدارس دولتی را لمس نکنند.

تمایل قشری از جامعه به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی به هر دلیل، افزایش تعداد این مدارس را به دنبال داشته البته کاهش سطح کیفی برخی از این مدارس، کمبود نیروی انسانی و به تبع آن پایین آمدن سطح آموزشی و مواردی از این قبیل در چند سال اخیر، استقبال از این مدارس را کمی تا قسمتی کاهش داده است اما تدوین بسته حمایتی از مدارس غیرانتفاعی در وزارت آموزش و پرورش و انعقاد قرارداد برای هدایت دانش آموزان به این مدارس، مبحثی است که اقشار مختلف را با خود درگیر کرده است.

بر اساس آنچه مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده این بسته هفت محوری برای ارتقاء سطح کیفی آموزش، جلب مشارکت مردم برای مدیریت مراکز خصوصی طراحی شده و مدیران در استان‌ها می توانند معلمان دارای کسر ساعت موظف و یا معلمانی را که کلاس ندارند، به سمت مدارس غیردولتی هدایت کرده و دانش آموزان را نیز در مدارس غیردولتی ثبت نام کنند.

این بسته با هفت محور طراحی شده که صدور 20 روزه مجوز تأسيس مدرسه غيردولتي، انعقاد قرارداد براي انتقال دانش‌آموزان مدارس دولتي به غيردولتي‌ و خريد خدمات آموزشي این مدارس، واگذاری اماکن و تجهیزات بدون استفاده آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی به ازای دریافت اجاره و هدایت دانش آموزان از مدارس دولتی به این مدارس بدون دریافت هزینه، کیفیت بخشی آموزش در این مدارس، تبادل معلم و اعطای کمک بلاعوض برای جذب دانش آموزان مناطق محروم و همچنین تسهیلات کم بهره بانکی از جمله محورهای این بسته به شمار می رود که پیش از این بارها در رسانه ها و از سوی رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام شده است.

حالا که بخشی از این محورها در حال اجرا شدن است و مدارس دولتی در حال اعزام دانش آموزان به مدارس غیردولتی هستند، صدای اعتراض برخی خانواده ها در مناطق محروم و کمتر برخوردار بلند شده و بر این موضوع اشاره دارند که هدایت دانش آموزان به گونه ای است که ظرفیت مدارس بهتر غیردولتی سریع تکمیل شده و برخی ناچارند به مدارسی بروند که از سطح کیفی آموزشی پایین‌تر و تجهیزات کمتر برخوردارند.

یکی دیگر از مسائلی که پیش از این نیز در رسانه ها مطرح شده عدم تضمین ارائه خدمات آموزشی مناسب به دانش آموزان و همچنین دریافت مبالغ در مدارس غیردولتی مورد حمایت وزارت آموزش و پرورش است. برخی می گویند که چه تضمینی وجود دارد در این مدارس که قرار است به ازای اجاره به دولت، بدون دریافت هزینه دانش آموز بپذیرند، هزینه ای از خانواده ها دریافت نکنند و آیا نظارت دقیق و ثمربخشی در این زمینه وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که مدارس غیردولتی، نام شهریه را تغییر داده و عناوین مختلف را جایگزین کرده اند و در طول دوران تحصیل، به بهانه های مختلف از والدین مبالغی را دریافت می کنند که نشان می دهد شعار ممنوعیت دریافت شهریه در عمل کاربردی ندارد.

وقتی آموزش و پرورش با وجود تأکید صریح اصل 30 قانون اساسی مبنی بر اینکه «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»، نتوانسته شرایط تحصیلات رایگان در مدارس دولتی را برای دانش آموزان فراهم کند، چگونه می تواند این موضوع را در مدارس غیردولتی مدیریت کند؟

قراردادی که تحت عنوان بسته حمایتی بین آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی منعقد می شود، شاید حمایت از بخش خصوصی قلمداد شود اما تمام جوانب آن در نظر گرفته شده که دود این معامله به چشم مردم به ویژه اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار نرود؟

هرچند حمایت از بخش خصوصی و مدارس غیردولتی به خودی خود اقدام مثبتی است و نمی توان ضرورت آن را انکار کرد، اما در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی بدون استفاده دولتی به مدارس غیرانتفاعی آن هم در شرایطی که می توان در بخش دولتی از آن استفاده کرد و از این طریق نظارت و بازرسی جدی بر امکانات، سطح کیفی آموزش در مدارس و دیگر موارد را اعمال کرد، چه ضرورتی دارد؟ چابک سازی دولت و واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی برای کاهش تنگناهای مالی در شرایطی مقبول است که منفعت مردم نیز در آن لحاظ شود اما در این مقوله تضمینی برای ارائه مطلوب و رایگان خدمات وجود ندارد.

در شرایطی که تعداد قابل توجهی از مدارس دولتی از امکانات و تجهیزات به روز برخوردار نیستند و یا حتی فضای چندانی ندارند و به ناچار به صورت دو شیفت فعالیت می‌کنند، منطقی است که امکانات در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار شود و دانش آموزان مدارس دولتی از آن بهره مند نباشند؟

نارضایتی خانواده ها از این بسته در همدان نیز مشهود است و کمبود فضای آموزشی در مناطق محروم و به ویژه در مناطق مسکن مهر، هدایت دانش آموزان به مدارس غیردولتی را به دنبال داشته که فشار مالی به خانواده های این دانش آموزان را تحمیل کرده و چاره‌اندیشی برای رفع مشکل کمبود فضای آموزشی در این مناطق که بارها از سوی مسئولین مطرح شده، با بسته حمایتی گره خورده و به جای گره‌گشایی، برای والدین گره‌ساز شده است.

در مجموع نمی توان این بسته حمایتی را در تمام ابعاد مورد نقد قرار داد و نفی کرد اما ابهامات و نگرانی‌هایی در ذهن مردم در خصوص هدایت دانش آموزان و همچنین معلمان از مدارس دولتی به غیردولتی وجود دارد که پاسخ منطقی و جامعی در این مورد ارائه نشده و نارضایتی در خصوص آن وجود دارد که نیازمند روشنگری است.

یادداشت: فرشته اکبری

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن