مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خبر داد:
ساماندهی بدهی و مطالبات دستگاه‌های اجرایی استان همدان

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از ساماندهی وضعیت بدهی و مطالبات دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

 به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی در جلسه معارفه ذیحساب اداره کل راهداری، حمل و نقل و پایانه های استان همدان گفت: بحث بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی استان یکی از مشکلاتی گریبان گیر امروز است که باید مشخص شود دولت چه میزان بدهکار و چه میزان طلبکار است که در این راستا درصدد هستیم تا پایان سال جاری میزان بدهی و مطالبات دولت را در سامانه ای به نام سماد جمع آوری کنیم.

به گفته محمودی بدهی هایی که دستگاههای اجرایی استان تا پایان فروردین ماه سال 95 داشته اند، 287 میلیارد تومان و مطالباتشان 33میلیارد تومان بوده است که80 درصد مربوط به پیمانکاران و 20درصد مربوط به بخش کارکنان دولت است.

 وی یکی دیگر از طرح های مهم وزارت اقتصاد و دارایی را ایجاد سامانه مدیریت مولد سازی اموال دولتی عنوان کرد و افزود: این سامانه با نام سادا در راستای مشخص کردن اموال منقول و غیرمنقول اموال دولتی فعالیت می کند.

به گفته وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ابر وزارتخانه های کشور است که بیش از 55 سازمان زیرمجموعه آن فعالیت می کند که از ابتدای دولت تدبیر و امید و روی کار آمدن دکتر طیب نیا در رأس وزارتخانه، فعالیت ها را بر اساس 7 اولویت راهبردی آغاز کرد و در راستای آن در استان ها نیز بر اساس برش ابلاغی استانی اقدام شد که یکی از برنامه های راهبردی شفاف سازی نظام مالی کشور و همچنین بهینه سازی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است که به این ماموریت به حوزه معاونت نظارت مالی ابلاغ شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطر نشان کرد: یکی از مهترین کارهای صورت گرفته و در دست اقدام تغییر حسابداری نقدی به تعدی است که استان همدان در این زمینه پیشرو می باشد.

محمودی در ادامه به درآمدهای استان و نوع آنها اشاره کرد و گفت: امروز شرکت های دولتی زیان ده هستند و ما باید در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری به سمت تقویت این حوزه و رشد اقتصاد کشور برویم. در این راستا باید به سمتی حرکت کنیم که با استقرار نظام مالی کشور درآمد جاری بودجه کشور به درآمد نفتی متکی نباشد.

وی گفت: در حوزه نظارت مالی و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی استان و کشور در حوزه معاونت خزانه داری کل قرار گرفته است. راهبرد اساسی که وزیر اقتصادی در کشور طراحی نمود و ما نیز آن را در قالب برش استانی محقق کردیم اجرا و پیاده سازی خزانه داری الکترونیک است که در استان همدان هم به عنوان پایلوت اتفاق افتاد و با این طرح امروز حقوق تمامی کاکنان دولت در یک زمان به حساب های شخصی آنها واریز می گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه این جلسه به نقش و حضور ذیحسابان در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: ذیحسابان در دستگاه های اجرایی ابتدا به عنوان مشاور سازمان و مدیرکل فعالیت می کنند، ضمن اینکه باید مقررات مالی را نیز در حوزه کاری مد نظر داشته باشند.

 نصرت اله حیدری مدیر کل راهداری، حمل و نقل و پایانه های استان همدان نیز از فعالیت های گسترده این اداره کل پس از جدا شدن از شهرسازی سخن گفت و یکی از ضرورت های پیش رو را استقلال سیستم مالی اداره کل و برقراری ذیحسابی در آن عنوان کرد.

 به گفته حیدری اداره کل راهداری و حمل و نقل استان همدان به عنوان دومین اداره کل در کشور است که ذیحساب آن مشخص می گردد.

در ادامه، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان به وضعیت بدهی و مطالبات دولت اشاره کرد و  گفت: در راستای قانون رفع موانع تولید، دستگاه های اجرایی باید میزان بدهی و مطالبات خود را به اداره کل اقتصاد و دارایی اعلام کنند تا اداره کل در جمع بندی نهایی آن را به مرکز ابلاغ کرده و پیگر باشد.

سید مهدی ابوالقاسمی افزود: در راستای خزانه داری الکترونیک امروز 6 حساب واحد در استان برقرار گردیده است تا به صورت متمرکز در یک زمان حقوق به حساب کارمندان واریز شود.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه حسین زارعی کیان به عنوان ذیحساب اداره کل راهداری، حمل و نقل و پایانه های استان همدان معرفی شد.