پایگاه خبری همدان نیوز

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: این معاونت نسبت به شناسایی بسترهای فسادزا در ۱۷ دستگاه دولتی و عمومی طی ۲ سال گذشته اقدام کرده است.

به گزارش "همدان نیوز"، عباس نجفی اظهار داشت: کارگروه شناسایی عوامل فساد زا در دستگاه اجرایی توسط معاونت اجتماعی دادگستری تشکیل و پیگیری شد که نتایج به دست آمده گویای این است که تصمیمات و نحوه رفتار برخی دستگاه ها منجر به تضییع حقوق مردم می شود.

وی با بیان اینکه شماری از دستگاه های عمومی اجرایی با اتکا به توجیه غیرقابل قبول، قوانین را آنگونه که باید اجرا نکرده و ترک فعل می کنند توضیح داد: برای نمونه «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی» توسط شهرداری ها اجرا نمی شود که در این ارتباط با تعدادی از شهرداران برخورد و برای تعدادی هم پرونده کیفری تشکیل شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: در این قانون تاکید شده که هر طرحی که توسط دستگاه دولتی و عمومی نسبت به املاک خصوصی افراد تعریف می شود باید ظرف ۱۸ ماه نسبت به تملک زمین یا ملک اقدام و آن را تعیین تکلیف کرد با پایان این زمان دوباره یک فرصت پنج ساله برای اجرای طرح داده می شود.

نجفی اضافه کرد: با اتمام این مدت شهرداری ها مکلف به صدور پروانه با کاربری قبل از طرح با هدف برخورداری متقاضی از همه حقوق مالکانه هستند و در صورت ورود مجدد دستگاه برای اجرای طرح باید بهای کامل عرصه و اعیانی به مالک زمین یا ملک پرداخت شود.

وی ادامه داد: شهردای ها به بهانه تصویب طرح در ۳۰ سال پیش و اجرایی نکردن آن به علت نداشتن توان مالی، از صدور پروانه برای مالکان امتناع می کردند که این اقدام موجب تضییع حق آنها می شد و معاونت پیشگیری دادگستری با ورود به این موضوع از این تخلف جلوگیری کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان یکی دیگر از بسترهای فساد زا را استفاده نکردن از دستگاه کارت خوان در صنوف و مطب پزشکان و درخواست وجه نقد از مشتری و بیمار دانست که در این باره نشست هایی با حضور اصناف، نظام پزشکی و اداره کل امور مالیاتی برگزار شد.

نجفی یادآوری کرد: قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ مصوب شده که طبق این قانون همه فعالان واحدهای اقتصادی و ارائه کنندگان خدمات مکلف هستند برای پیشگیری از فرار مالیاتی دستگاه کارت خوان در محل فعالیت قرار دهند و به سامانه مودیان مالیاتی وصل شوند.

وی افزود: شماری از پزشکان به این موضوع بی توجه بوده و خلاف اخلاق حرفه ای و تکلیف قانونی از بیمار وجه نقد مطالبه می کردند که در این باره با ۴۰ متخلف برخورد و محل فعالیت برخی پزشکان پلمب شد اما همچنان این تخلف به صفر نرسیده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: درباره نحوه واگذاری فاز دوم شهرک های صنعتی لالجین تخلفاتی صورت گرفته بود که با ورود مجموعه قضایی و اهلیت سنجی متقاضی، نرخ و قیمت های واگذاری بررسی و کارهای خوبی صورت گرفت./ ایرنا