پایگاه خبری همدان نیوز

دادستان همدان از صدور کیفر خواست برای پرونده طلافروشی همدانی با ۲۷۰ شاکی خبرداد و گفت: سال گذشته بیش از ۲۹۰ فقره پرونده سوداگران اقتصادی در مجموع دستگاه قضایی استان همدان تشکیل شده است.

به گزارش "همدان نیوز"، عباس نجفی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها کیفر خواست صادر شده است و ۳۸۰ میلیارد تومان از این طریق وصول شده است.

وی با اشاره به تشکیل ۲۰۰۰ پرونده در اغتشاشات دی در استان، تصریح کرد: ۲۴۰۰ نفر در اغتشاشات دی سال گذشته دستگیر شدند.

نجفی با بیان اینکه کنار گذر غربی همدان یکی از چالش‌های استان بوده که سه سال است به جد در حال پیگیری است، اظهار کرد: موضوع صرفا با ورود دادستانی و تذکر قابل حل نیست بلکه باید واقعیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی را هم ببینیم.

دادستان همدان گفت: ۱۱۳ میلیارد تومان برای کنارگذر غربی همدان اختصاص یافته که مسئولان باید زودتر این اعتبار را جذب کنند.

وی با اشاره به کوه‌خواری و زمین‌خواری در همدان، ادامه داد: سال گذشته ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی توقیف شده است. باید ارتکاب بزه پر هزینه شود.

نجفی خاطرنشان کرد: ۳۵۰ فقره پرونده در جنگ رمضان در استان تشکیل شده که در دست بررسی و تحقیقات است.

دادستان همدان اظهار کرد: اموال ۷۰ نفر از معاندین و ۳۰۰ نفر از بستگان آن‌ها توقیف شده و درباره اموال بستگان نیز در دست بررسی هستیم که اگر ارتباطی بین متهم و بستگان وجود داشته باشد مصادره می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی که با این معاندین خارج نشین ارتباط دارند هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. به‌طوری‌که حق استفاده از اینترنت، تلفن و سیمکارت جدید به مدت ۶ ماه نخواهند داشت.

نجفی با بیان اینکه پرونده‌های فساد اداری در دست پیگیری است، گفت: تعدادی محکومیت قطعی داده شده و تعدادی در دست پیگیری است.

وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری طلافروشی همدان با ۲۷۰ شاکی، اظهار کرد: معاملات فردایی یا فاکتوری یکی از مصادیق فساد اقتصادی است که به‌طور مثال فرد ۵ کیلو طلا دارد اما ۵۰ کیلو معامله می‌کند که تبعات و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. برای این پرونده در همدان نیز کیفرخواست صادر شده است بیش از ۲۷۰ نفر شاکی دارد.

وی درباره ترک فعل اجرای قانون جوانی جمعیت نیز خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت اقداماتی متعددی در استان پیگیری کردیم و تسهیلاتی که برای استان در نظر گرفته بودیم با ورود دستگاه قضایی پرداخت شده است.

نجفی یادآور شد: در یکسال گذشته ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده وارد دادسراهای استان شده که ۱۳۷ هزار و ۴۶ فقره خروجی این پرونده‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته قریب به ۲۱۵۴ پرونده مازاد رسیدگی شده است.

نجفی افزود: در حوزه مباحث اقتصادی دستگاه قضایی به عنوان مطالبه‌گر و در راستای احیای حقوق عامه تلاش کرده کمک کند و با عوامل سواستفاده کننده برخورد کند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه دادستانی.احتکار.آی آر، خاطرنشان کرد: مردم میتوانند هر موضوعی که مرتبط با تخلفات اقتصادی است در این سامانه ثبت کند که تا کنون ۲۰ فقره تخلف در همدان در این سامانه ثبت شده است.

دادستان همدان بیان کرد: کالاهای اساسی و نان مستمر در حال رصد است، در بحث گرانی وظیفه داریم افرادی که سواستفاده می‌کنند به کمک دستگاه‌های ذی‌ربط برویم. همچنین در تیم‌های نظارتی نمایندگانی از دادستانی حضور دارند و کمک کننند تا پلمب و تعیین تکلیف کالاهای احتکار شده صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال ۱۴۰۳ تصویب شده اما متأسفانه اجرایی نشده است، افزود: طبق قانون سقف افزایش نرخ اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم هر استان باید باشد که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ۲۵ درصد افزایش اعلام شده است.

نجفی با بیان اینکه مشاورین املاک و مردم باید در سامانه کاتب و خودنویس معاملات را ثبت کنند تا در بحث افزایش اجاره‌بها و مدیریتی شفافیت ایجاد شود، اظهار کرد: درصورت عدم ثبت در این دو سامانه، تا سه برابر مبلغ اجاره‌بها جریمه و علاوه بر آن معافیت‌های مالیاتی نیز برداشته می‌شود و تا ابطال پروانه مشاورین املاک پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: ۱۰ مشاور املاک در همدان که این قانون را رعایت نمی‌کردند پلمب یا دستور ابطال پروانه آن‌ها صادر شده است.

نجفی با اشاره به پرونده‌های حوزه اسناد، یادآور شد: در تپه تاریخی هگمتانه ۲۵۰۰ فقره پلاک ثبتی از سالیان سال باقی‌مانده بود که در سال گذشته سند آن‌ها صادر شد. همچنین منطقه خوشکاخوره نهاوند ۲۵ هزار هکتار محل اختلاف بود که در سفر رئیس قوه قضائیه به استان همدان اسناد به نفع استان صادر و اصلاح شد.

وی با اشاره به اجرای قانون حدنگار نیز اظهار کرد: در بحث صدور اسناد تک برگی دولتی و عمومی کل اراضی ملی استان اسناد تک برگی و اراضی زراعی انجام و ۸۰ درصد منجر به سند تک برگی شد.

دادستان همدان با بیان اینکه در ستاد پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان استانی دستورات لازم صادر می‌شود، یاداور شد: با پیگیری‌های ستاد از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری شد و همچنین چهار واحد ورشکسته شده با کمک دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشته است.

وی با اشاره به احیای ۳۴ واحد تولیدی در استان همدان، بیان کرد: در مجموع مداخلات قوه قضائیه منجر به جلوگیری از بیکاری ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر شده‌ است.

دادستان همدان افزود: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده ۲۹۶ حکم قطعی در ارتباط با تغییر کاربری باغات صادر شده است و ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

نجفی با بیان اینکه با پیگیری دستگاه قضایی ۳۶۵۲ دستگاه کنتور توسط شرکت اب منطقه‌ای نصب شده است، تاکید کرد: دستور پلمب ۲۴۳۹ حلقه چاه غیرمجاز صادر و ۴۵۰ چاه نیز پلمب شد.