پایگاه خبری همدان نیوز

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه در مجموع 3 هزار و 347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان انجام شده که باید پیگیری شود، گفت: سرمایه‌گذاری برای چهار طرح یک‌هزار و 125 میلیون دلار است که مجوزهای این طرح‌ها نیز صادر شده است.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور افتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن تبریک هفته دولت در تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: با شروع فعالیت دولت یازدهم، نرخ رشد تقریباً منفی 8/6  بود که در سه ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی مثبت 4/4 درصد بوده که از این میزان 9/2 درصد به بخش صنعت که زیرساخت مهم کشور ما را تشکیل می دهد مربوط می شود.

وی در ادامه یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته است به عنوان یک وزارتخانه راهبر، نقش اساسی و کلیدی را در عرصه اقتصاد ایفا کند. خوشبختانه با تدابیری که در دولت تدبیر و امید اندیشیده شد، تورم 45 درصدی در طول 3 سال گذشته، در سطح کلان و به تبع آن در استان همدان کاهش پیدا کرد. نرخ تورم از 45 درصد به 7/8 درصد رسیده است، این در حالیست که درآمدهای دولت به شدت از محل منابع نفتی کاهش پیدا کرده است.

محمودی افزود: تمامی همت دولت تدبیر و امید و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این است تا کاهش درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور چشم گیر باشد و این در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است و بایستی به سمت توانمندسازی بخش خصوصی حرکت شود. در این راستا اقدامات بسیار خوبی در حوزه کلان کشور صورت گرفته است و در استان ها نیز مرکزی تحت عنون مرکز خدمات سرمایه گذاری اندازی شده است که حامی اصلی بخش خصوصی و کانون مراجعه کنندگان متقاضیان سرمایه گذاری خارجی است و هدف آن تسهیل و تسریع در امور برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی و حمایت از تولید و اشتغال است.

وی خاطر نشن کرد: امروز سرمایه گذاری ضرورت و نیاز اساسی کشور ماست و ما نیز چاره ای نداریم که در این مسیر حرکت کنیم که خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در این راستا صورت گرفته است.

محمودی در تشریح فعالیت های وزارت اقتصاد ودارایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعبیر وزیر محترم اقتصاد یکی از ابر وزارتخانه های کشور محسوب می شود که کارهای زیرساختی و حاکمیتی را در بخش های مختلف انجام می دهد. 55 سازمان زیر نظر وزارت اقتصاد مشغول به فعالیت می باشند که حجم عظیمی از کارهای اجرایی، ستادی و عملیاتی کشور را انجام می دهند.

وی با اشاره به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه استانی نیز گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هماهنگ کننده و پیگیر امور و منویات اجرایی و عملیاتی کردن راهبرد اساسی وزارت اقتصاد است. با تدبیر وزیر اقتصاد، به عنوان دستگاه حاکمیتی هماهنگی صورت گرفت تا تبادل اطلاعات و هماهنگی بیشتر در حوزه های دستگاه های اجرایی استان صورت گیرد و به همین منظور طی حکمی، مدیران امور اقصادی و دارایی را به عنوان نماینده وزیر و رئیس شورای هماهنگی دستگاه های استانی وزارت اقتصاد در استان ها منصوب کرد که دستگاه های عضو شورا عبارتند از اداره کل امور مالیاتی، مدیر امور شعب بانک های استان و مدیر بیمه ایران به عنوان مدیرامور شعب بیمه های استان و اداره کل گمرک، اموال تملیکی و بورس منطقه ای می شود.

وی با اشاره به همفکری و هماهنگی دستگاه های تابعه وزرات اقتصاد در استان همدان، به جلسه نشست شورای هماهنگی اشاره و خاطر نشان کرد: به منظور برجسته نمودن موقعیت هایی که از حیث نیروی انسانی و کارآمدی در استان  همدان وجود دارد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با توجه به قابلیت های نیروی انسانی و موقعیت استراتژیک، استان همدان به عنوان یک سازمان اثر گذار در منطقه غرب کشور مطرح گردید و به عنوان دبیرخانه منطقه 6 غرب کشوری فعالیت خود را آغاز کرد.

محمودی گفت: یکی از مؤلفه های مهمی که وزارت اقتصاد در دستور کار خود قرار داد و استان ها نیز در این زمینه بسیار کمک حال بوده و ضرورت امروز کشور ما نیز محسوب می شود، بهبود فضای کسب کار در کشور و در استان است. خوشبختانه با تدابیری که اندیشیده شده ما شاهد بهبود رتبه کسب و کار بودیم که توانستیم بین 189 کشور دنیا، شاخص و رتبه 152 به 118 کاهش پیدا کرد که امسال عدد 110 را در نظر گرفته اند که به نظر می رسد با تدابیر اندیشیده شده این رتبه را به زیر 100 برسانیم و این موفقیت خوبی برای دولت و ملت عزیز ایران است.

مدیرکل اقتصاد استان افزود: برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد صادرات ما نسبت به نرخ واردات پیشی گرفت و این امر بسیار مبارکی است. شاخص مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از مؤلفه های جدید تولید ناخالص داخلی است. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در سالهای 91 و 92 این شاخص به ترتیب رقم های منفی 7 و منفی یک  نزول پیدا کرد که خوشبختانه با اتخاذ این روشها در سال 1393 این روند معکوس شد و ما شاهد روند رشد مثبت 1/3  درصدی بودیم.

محمودی خاطر نشان کرد: اتفاقی که پس از به فرجام رسیدن برجام در عرصه اقتصاد در کشور روی داد، این بود که پیش از تحریم ها علیه ایران، ما روزانه معادل 6/3  میلیون بشکه تولید و 1/2 میلیون بشکه صادرات داشتیم که این رقم در سال 1390 به تولید 7/2 میلیون بشکه و صادرات 1/1 کاهش پیدا کرد. خوشبختانه پس از گذشت 6 ماه از به فرجام رسید برجام، در خرداد ماه سالجاری تولید8/3 میلیون بشکه و صادرات بیش از 5/2 میلیون بشکه نفت در کشور را شاهد هستیم که یکی از دستاوردهای بسیار خوب برجام برای کشور بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه استانی اشاره کرد و گفت: در سال 1393 که بنده مامور انجام وظیفه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان شدم، در ابتدای فعالیتم در این سازمان توانستیم به عنوان دستگاه برتراستانی به جشنواره شهید رجایی معرفی شویم که امسال نیز در ارزشیابی سال 1394 جزو دستگاه هایی بودیم که با امتیاز عالی در بین دستگاه های دیگر معرفی شده و در حوزه عملیاتی و اجرایی کردن امور جزو آن دسته از سازمانهایی بودیم که برنامه عملیاتی را برای شاخص های بهبود عملکرد تهیه کردیم و 7 پروژه اولویت دار وزارت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و برش استانی برنامه نیز تهیه و بر اساس آن عمل شد.

وی افزود: در جهت بهبود شاخص های نیروی انسانی که محور و مدار توسعه اقتصادی کشور است اقدامات بسیار اساسی انجام دادیم. در استان همدان در سال 1392 تعداد 21 نفر همکار دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس داشتیم که در سال 1395 این تعداد به 42 نفر افزایش پیدا کرده است و توانسته اند سطح آگاهی خود را بروز نمایند و بتوانیم خدمات شایسته ای را در سطح استان و کشور ارائه نماییم.

محمودی در تشریح اقدامات صورت گرفته در اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی شامل 3 بخش و معاونت است. معاونت نظارت مالی و خزانه داری استان که اقدامات بسیار مهمی در راستای خزانه داری الکترونیک استان انجام می دهد. اداره اموال، پایش بدهی های دولت و تعهدات دولت و همچنین نظارت بر روند هزینه کرد دستگاه های اجرایی استان  در این حوزه می باشد. معاونت اقتصادی  شامل کارگروه مطالعات اقتصادی، کارگروه پولی و مالی و بانکی، کارگروه سرمایه گذاری که هرکدام در حوزه فعالیتی خود کارهای استان را رصد می کنند و نمایارها و نمودارهای شاخص های توسعه اقتصادی استان را شناسایی و گزارش آن به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال می شود که بیشتر در حوزه آسیب شناسی و مطالعاتی است.

به گفته محمودی در حوزه معاونت اداری مالی و پشتیبانی سعی داشتیم تا نیروی انسانی خودمان را تجهیز کنیم و توانستیم با کسب نمره 971 رتبه نخست دستگاه اجرایی استان را کسب کردیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در حوزه نظارت مالی و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی استان و کشور در حوزه معاونت خزانه داری کل قرار گرفته است. راهبرد اساسی که وزیر محترم اقتصادی در کشور طراحی نمود و ما نیز آن را در قالب برش استانی محقق کردیم اجرا و پیاده سازی خزانه داری الکترونیک است که در استان همدان هم اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: ما به عنوان دبیرخانه ستاد تجهیز منابع و درآمد استان هم فعالیت می کنیم. عمده درآمدهای استان از منبع مالیات تأمین می شود که در سالهای گذشته اطلاع رسانی در این خصوص بسیار ضعیف بود. سال 1394 درآمد مصوب استان 490 میلیارد تومان بوده که درآمد استان 425 میلیارد تومان تحقق پیدا کرد که امسال این رقم به 580 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بودجه جاری کشور از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به سفر ریاست جمهوری به استان همدان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان اقتصاد و دارایی عضو کارگروه رسیدگی به نامه‌ها به ریاست جمهوری بود که با همکاری‌های انجام شده از تعداد 33 هزار و 182 فقره نامه داده شده به اداره کل عمده آنها در حوزه منابع مالی و دریافت وام بوده است.

وی با بیان اینکه مردم در نامه‌ها درخواست وام خودرو، مسکن،  ازدواج و... را داشتند، افزود: 21 هزار و 891 فقره وام از سوی بانک‌ها پرداخت شده که مبلغ آنها از یک میلیون تومان به بالا بوده و بقیه نامه‌ها در حال پیگیری است.

محمودی در ادامه یکی از اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی را تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دانست و ادامه داد: اداره کلی به عنوان شناسایی بدهی‌ها و تعهدات دولت نیز ایجاد شد.

وی با بیان اینکه دولت به سمت شفاف‌سازی مالی دستگاه‌های استان حرکت کرده است، افزود: در سال گذشته موفق شدیم برای همه دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران، کارشناسان و ذیحسابان به مدت 7 هزار و 430 ساعت کارگاه آموزشی در راستای پیاده‎سازی کامل نظام حسابداری تعهدی برگزار کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: کارگروه دیگری با مشارکت دیوان محاسبات تشکیل شد که تمام دستگاه‌های استان را رصد می‎کنیم تا بررسی شود چقدر سیاست‌های لازم را پیگیری می‌کنند و اجرای پروژه حسابداری تعهدی را راستی آزمایی می کنیم.

وی افزود: همچنین تمام اموال دولت را شناسایی می‌کنیم و در کارگروه ساماندهی فضای اداری به دستگاه‌هایی که نیاز به فضا دارند، داده می‎شود.

وی تولید نیروی برق از خورشید با 16 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از موارد سرمایه‌گذاری شده در استان دانست و افزود: تولید پنل خورشیدی و احداث نیروگاه خورشیدی با 3 هزار و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری در کبودراهنگ نیز یکی دیگر از سرمایه‎گذاری‌های خارجی در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به سرمایه‎گذاری خارجی 100 میلیون دلاری در روستای کسب شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: برای هتل 5 ستاره کولاب سرمایه‌گذار از کانادا آمده است.

وی با بیان اینکه در مجموع 3 هزار و 347 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان انجام شده که باید پیگیری شود، افزود: سرمایه‌گذاری برای چهار طرح یک‌هزار و 125 میلیون دلار است که مجوزهای این طرح‌ها نیز صادر شده است.