پایگاه خبری همدان نیوز

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گفت: 12 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور فعالیت می کنند.

به گزارش "همدان نیوز" و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، دلاور نظری در دیدار با نماینده تشکل های صنفی کارگری و کارفرمائی استان همدان اظهارداشت: نگاه دولت به تشکل‌ها با یک رویکرد جدید است و تشکل های صنفی باید در نهادهای تصمیم‌گیری دولت تاثیرگذار باشند و در همین راستا این سازمان از پیشنهادات سازنده تشکلات صنفی استقبال می کند.

نظری بیان کرد: تشکلات زمانی می توانند قوی عمل کنند که مستقل از منابع اقتصادی ومالی باشند وافزود:دولت تشکل های کارگری و کارفرمایی را شریک اجتماعی خود می داند.

وی تاکید کرد: در امور تشکل‌های کارگری دخالت نمی‌کنیم اما به وظیفه نظارت خود بر اساس قانون دقیقاً عمل می کنیم.

وی افزود: در مجموع نگاه دولت یازدهم به تشکل‌ها رویکرد جدیدی است که همسو با این رویکرد تشکل‌ها نیز باید جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و در نهادهای تصمیم‌گیری دولت تاثیرگذار باشند و در همین راستا این سازمان از پیشنهادات سازنده تشکلات صنفی در استان‌ها به جهت ارتقا و توسعه تشکل‌ها استقبال خواهد کرد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه مطابق برنامه‌های پیشنهادی ILO به کشورهای جهان توصیه شده است تا سقف مشارکت زنان در نهادهای صنفی حداقل تا 30 درصد افزایش یابد، افزود: در شرایط کنونی حضور بانوان در نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور ناچیز است و انتظار داریم که با همراهی تشکل‌ها میزان این مشارکت را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر این که دولت روحانی به توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها بها می دهد، افزود: ۱۲ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد و دولت تشکل های کارگری و کارفرمایی را شریک اجتماعی خود می داند.

مدیرکل تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور با بیان اینکه در حال حاضر چالشی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، گفت: خوشبختانه همسویی بین جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.

نظری بیان کرد: ما بخش 3 جانبه گرایی را تقویت می کنیم و انتظار داریم مسائل و مشکلات تشکلات در خود استان ها وبا نظارت مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان رفع شود.

وی تصریح کرد: رویکرد این اداره کل در دولت تدبیر و امید تعامل و همراهی با فعالان صنفی درزمینه توسعه تشکل‌های صنفی است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی بحث تکیه بر مردم است یعنی به صراحت می شود گفت که مهمترین مولفه  اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است.

احمد توصیفیان با بیان اینکه جامعه کار و تولید به عنوان پرتلاش ترین و زحمت کش ترین قشر مردم هستند، خاطرنشان کرد: این جامعه می تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور نقش بسیار موثری را داشته باشد.

توصیفیان مهمترین رویکرد اساسی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی را حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور هماهنگی بیشتر نیروی کار وبنیاد های اقتصادی عنوان کرد.

وی تعامل شرکاء اجتماعی دولت یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی را موجب امنیت شغلی، رونق تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان به دور از هرگونه گرایش سیاسی و جناجی در خدمت تشکلات کارگری و کارفرمایی می باشد و خواستارهمکاری بیشتر انجمن های صنفی به عنوان شرکاء اجتماعی دولت شد. مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان براستفاده کامل شرکای اجتماعی دولت از ظرفیت های قانونی تاکید واهتمام اعضا را در پی گیری مطالبات وهمراهی کانون شرط اصلی موفقیت در اهداف وبرنامه ها بیان نموده است.

توصیفیان رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذینفعان در تصمیم گیریها, تنظیم روابط کار وصیانت از نیروی کار وتقویت شرکای اجتماعی دولت را بعنوان ماموریت اساسی وزارت متبوع دانسته که نگاه ویژه به آن استمرار حرکت روبه رشد کمی وکیفی تشکلها را موجب خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان با بیان اینکه تشکل ها بازوان پر قدرت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند گفت: جهت اجرای طرح توانمند سازی تشکل ها باید بستری فراهم شود که تشکل ها توانمند شده و مطالبات خود را از مراجع ذیربط درخواست کنند.

توصیفیان رویکرد اساسی وزارت متبوع را حمایت از تشکل های کارگری وکارفرمایی وگسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه اقتصادی دانسته واستفاده از نظرات وپیشنهادات شرکای اجتماعی دولت را سرلوحه کار خود درپیشبرد اهداف مهم وتاثیر گذار دانست

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان براستفاده کامل شرکای اجتماعی دولت از ظرفیت های قانونی تاکید واهتمام اعضا را در پی گیری مطالبات وهمراهی کانون شرط اصلی موفقیت در اهداف وبرنامه ها بیان نموده است.

توصیفیان رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذینفعان در تصمیم گیریها, تنظیم روابط کار وصیانت از نیروی کار وتقویت شرکای اجتماعی دولت را بعنوان ماموریت اساسی وزارت متبوع دانسته که نگاه ویژه به آن استمرار حرکت روبه رشد کمی وکیفی تشکلها را موجب خواهد شد.

وی تاکید کرد: شناخت نیازها واولویتها، انعکاس به موقع مسائل ومشکلات، نهادینه نمودن گفتگوهای چند جانبه وکوشش در جهت اعتلای سطح این مذاکرات، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز تشکل های استان، حضور به موقع در مراجع تصمیم گیری مرتبط، برگزاری نشست های مستمر با انجمن های صنفی کارگری  به منظور بیان دیدگاهها وارائه راهکارمناسب، کمک به ایجاد نظام تصمیم گیری سیستمی برای پدید آوردن جامعه خردگرا از موارد مهمی هستند که باید در راستای پیشبرد وتعالی اهداف و ماموریت های کانون شوراها مدنظر و به آن توجه جدی شود.