پایگاه خبری همدان نیوز

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از افزایش مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم درجامعه، گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون رفع مشکلات اقتصادی امکان پذیر نیست.

به گزارش "همدان نیوز"، محمد کاظمی با اشاره به اینکه درقانون اساسی پیشگیری ازوقوع جرم برعهده دستگاه قضایی است،گفت: اما شرایط جامعه به گونه ای است که همه قوا و مسئولان باید درجهت رفع معضلات به وجود آورنده جرم تلاش کنند زیرا ریشه بسیاری از جرائم مشکلات مالی، اشتغال، اعتیاد و اقتصادی است؛ البته این مشکلات ریشه های اجتماعی و تربیتی نیز دارند، اما به هرصورت ریشه اصلی این مشکلات با شرایط اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه امکانات و مقدورات قوه قضاییه برای رفع مشکلات و معضلات به وجود آورنده جرم در کشور محدود است که امیدواریم افرادی که در قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارند در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش عملکردی درباره مشکلات موجود ارایه دهند که البته تاکنون گزارش شفافی از این بخش قوه قضاییه دیده نشده است.

وی با بیان اینکه مقررات برای پیشگیری از وقوع جرم ناقص نیست، تصریح کرد: قوانین اختیارات ویژه‌ای را به قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم داده است، بنابراین امیدواریم با استفاده از این اختیارات در انجام وظایف توفیقات قابل قبولی حاصل شود؛ هرچند که مشکل اساسی در وقوع جرم و پیشگیری از آن بیماربودن جامعه است.

کاظمی با اشاره به اینکه متاسفانه جامعه دچاربیماری هایی درحوزه اقتصادی، تربیتی و اخلاقی است، گفت: این جامعه بیمار نیازمند متخصصان متعدد برای درمان بوده و با یک متخصص نمی توان به حوزه پیشگیری از وقوع جرم ورود کرد، بیماری اعتیاد، اشتغال،چک های برگشتی، معیشت و سرقت نیازمند درمان‌گرهای متفاوت است؛ بنابراین علت عدم موفقیت درپیشگیری ازوقوع جرم گستردگی مسائل و مشکلات درجامعه است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص آماده سازی سند ملی پیشگیری از وقوع جرم درقوه قضاییه، افزود: سندها بیشتر دربرگیرنده  برنامه‌های کلی درحوزه پیشگیری ازوقوع جرم است وبه طورحتم نمی تواند آن طور که باید و شاید دراین حوزه اثرگذار باشد، بنابراین باید برای پیشگیری از وقوع جرم عزم جدی میان مسئولان برای رفع مشکلات مردم به وجود آید.

منبع: خانه ملت