پایگاه خبری همدان نیوز

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از نشست هفته آتی این فراکسیون برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با رئیس مجلس خبرداد.

به گزارش "همدان نیوز"، امیرخجسته با اشاره به گستردگی موسسات مالی غیرمجاز در کشور و همچنین فعالیت خلاف قانون برخی موسسات و بانک های مجاز، گفت: نشستی با محوریت بررسی وضعیت این نوع موسسات هفته آتی با حضور رئیس مجلس برگزار می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان باید پاسخگوی رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز و چپاول اموال مردم باشند، افزود: اینکه موسسه ای بدون مجوز از بانک مرکزی نسبت به ایجاد شعب گوناگون در سراسر کشور اقدام کند نشان از ضعف نظارتی محرز بانک مرکزی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و همچنین موسسات مجازی که تخلف داشته اند بحرانی شده است، تصریح کرد: مسئولان باید به این نوع موسسات به عنوان بحران ملی نگاه کرده و در صدد رفع آن باشند.

خجسته با اشاره به تبلیغ بسیاری از موسسات دارای مشکل از رسانه ملی، گفت: اینکه موسسه ای بدون داشتن مجوز از رسانه ملی تبلیغ شود خود مهر تاییدی بر فعالیت قانونی آن بوده هر چند که این نوع موسسات با نام بانک مرکزی به فعالیت خود می پرداخته اند.

چپاول اموال مردم در موسسات غیرمجاز با مدیریت شبکه ای منسجم

وی با تاکید بر اینکه شبکه ای منسجم و مافیای پیچیده موسسات مالی غیرمجاز را مدیریت می کند، افزود: موسسات مالی غیرمجاز با چپاول اموال مردم به هیچ دستگاه و مسئولی پاسخگو نبوده و به گفته برخی از آن ها با قیمت گذاری بر روی افراد مسئول به فعالیت خود ادامه می دهند.

خجسته با بیان اینکه تغییر چندین باره نام موسسه غیرمجازی همچون آرمان در غفلت مسئولان جای سوال است، تصریح کرد: به طور حتم وقتی موسسه ای در استان یا شهرستانی فعالی است شهردار، استاندار و فرماندار باید نسبت به فعالیت آن حساس شده و جویای مجوز دار بودن آن باشند اما متاسفانه این موسسه بارها به تغییر نام خود پرداخته و کسی در مقابل آن اعتراضی نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مسئولان امر باید پاسخگوی بحرانی شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز اعم از کاسپین، آرمان، ثامن، مهر اقتصاد و غیره باشند، گفت: موسسه ای بدون مجوز بیش از 100 شعبه در کشور ایجاد کرده است از این رو غفلت دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی در این باره محرز است.

آخرین وضعیت تفحص از بانک دی و سرمایه

خجسته با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از بانک دی، گفت: این پرونده به دستگاه قضا سپرده شده و اکنون طی رایزینی که با رئیس مجلس انجام شده نامه نگاری با ریاست قوه قضاییه و دادستان تهران برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده صورت گرفته است.

وی با یادآوری نتیجه تحقیق و تفحص از بانک سرمایه، افزود: میزان حجم تخلف صورت گرفته در این بانک 8 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و با گذشت بیش از 7 ماه هنوز خبری از رسانه ای شدن نتیجه تخلفات این بانک نیست.

خجسته با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی، گفت: برای مقابله با مفاسد رخ داده در بدنه اقتصادی کشور از هیچ کوششی فروگذار نکرده و با هر کسی در این مقام برخورد خواهیم کرد.

قبل از فرار امثال خاوری ها دستگاه های مسئول ورود کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بی توجهی به تسریع در رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز به فراری شدن چپاول گران اموال مردم به خارج از کشور منجر می شود، افزود: قبل از اینکه ماجرای خاوری دوباره تکرار شود باید جلوی موسسات مالی مشکل دار را گرفت.

وی ادامه داد: باید مشخص شود سپرده های مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز در کجا هزینه شده تا تعیین تکلیف آن برای بازگشت اموال مردم صورت بگیرد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی گزارش های واصله در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، گفت: متاسفانه برخی گزارش های در خصوص این موسسات وجود دارد که باید در جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولان امر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد./ خانه ملت