پایگاه خبری همدان نیوز

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معیار و شاخص اساسی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که قرار است تا اوایل آذرماه امسال تقدیم مجلس شود، برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.

به گزارش "همدان نیوز"، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: هماهنگی ها و جلسات فشرده در این راستا با بخش های مختلف اجرایی در دولت انجام شده و دولت نیز با تاکید بر همین اصل اقدام به تدوین و ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس خواهد کرد.

او اظهار داشت: در این راستا به هماهنگی های خوبی با دولت رسیده ایم و به دنبال آن هستیم که بتوانیم با یک وحدت رویه و جمع بندی نهایی بین نمایندگان و بخش های مختلف اجرایی و بهره گیری از نظر صاحبنظران و کارشناسان و مراکز علمی و پژوهشی در همه حوزه ها،نسبت به تدوین و تصویب لوایح برنامه هفتم و همچنین بودجه سال آینده گام های محکمی برای رفع چالش های اقتصادی برداریم.

وی با بیان اینکه اولویت و تمرکزمان امسال در مجلس روی همین ۲ موضوع و لوایح یعنی برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ است، تصریح کرد: نمایندگان و کمیسیون های مختلف بر این نکته تاکید دارند که پس از ارایه آنها از سوی دولت با دقت، ظرافت و حساسیت به این ۲ اولویت مهم کشور بپردازند.

حاجی بابایی با تشریح و تبیین ضرورت اجرای برنامه پنج ساله هفتم نیز گفت: با توجه به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و حدود ۲ ماه هم در مجمع تشخیص مصلحت کارهای کارشناسی روی آن انجام شد و همچنین همراهی و عزم دولت در این راستا، امیدوار هستیم که بندهای پیش بینی شده و مندرج در آن حتی به بسیاری از حقوق و امور مغفول مانده در ۶ برنامه سابق پاسخ دهد.

حاجی بابایی تصریح کرد: ماهیت و شاخص اصلی برنامه هفتم بر رفع چالش ها و مشکلات انباشت شده اقتصاد و همچنین نظم بخشی سیاست های پولی و مالی استوار است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد که اجرای دقیق این طرح، انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی در برنامه هفتم

وی گفت: یکی از سیاست ها و برنامه های راهبردی و امیدبخش در برنامه هفتم توسعه، تاکید بر مساله اقتصاد و همچنین توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف با رویکرد و محوریت مردم است.

او بیان کرد: موضوع بحران آب و اتخاذ تدابیر و تصمیم های اثرگذار برای حل این مساله مهم در کشور بر اساس نیازسنجی درست و کار کارشناسی، ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی با توجه به وجود برخی مشکلات و چالش های انباشت شده و فراروی این شرکت ها و همچنین مساله شفافیت به ویژه در قراردادهای مالی و پولی از دیگر شاخص ها و ویژگی های بارز  برنامه هفتم توسعه است.

حاجی بابایی معتقد است که ریل گذاری و پویایی اقتصادی کشور در قالب برنامه هفتم طراحی و پیش بینی شده است.

او ابراز امیدواری کرد که در این برنامه راهبردی حتی به موضوع فرآیند ارتباط نفت با دولت و سیاست های جدیدی که می تواند به گره گشایی از مشکلات مردم و افزایش توان ملی کشور منجر شود، پرداخته شده است.

وی گفت: راهبرد دولت و مجلس در زمینه عملیاتی کردن برنامه هفتم این است که با تکیه بر نگاه های کارشناسی سعی شود نقاط ضعف ۶ برنامه قبلی و برخی ضعف های ساختاری حاکم گذشته در این برنامه تکرار نشود و در یک دوره پنج ساله با مشارکت فعالانه مردم چند زیرساخت مهم و کلان اقتصادی را با جدیت دنبال کنیم.